خمسة تطورات رئيسية يمكن من خلال التمعن فيها وسبر اغوارها ومعانيها، استقراء مكونات المشهد السوري بجوانبه كافة، في الشهور المقبلة من العام الجديد.
*التطور الاول: الخطاب المطوّل الذي القاه الرئيس بشار الاسد يوم امس، وقدّم فيه خطة او مخرجا سلميا من الأزمة، ورؤيته لمستقبل البلاد.
*التطور الثاني: اصدار الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية فتوى حذر فيها علماء دين سعوديين من الدعوة الى الجهاد في سورية، والاكتفاء بالدعاء للمجاهدين ودعمهم بالمال ولكن عبر القنوات الرسمية.
*التطور الثالث: اعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي عزم حكومته بناء سور على طول هضبة الجولان كإجراء وقائي بعد وصول 'الجهاد العالمي' الى الحدود وتموضع عناصره مكان قوات الجيش السوري التي انسحبت من المنطقة.
*التطور الرابع: تصاعد شكاوى المعارضة المسلحة على الارض بزعامة الجيش السوري الحرّ من توقف وصول الدعم بشقيه العسكري والمالي، مما يعكس حدوث تغيير في مواقف الدول الداعمة، العربية والاجنبية، بشكل مؤقت او دائم.
*التطور الخامس: انعقاد مؤتمر في جنيف بعد اسبوعين، بمشاركة عناصر سورية معارضة تؤمن بالحوار مع النظام، تحت عنوان الحفاظ على الوحدة الجغرافية والديموغرافية ومنع تقسيم البلاد او تفتيتها، واللافت ان هذا المؤتمر، مثلما قال منظموه، مدعوم من دول اوروبية بينها المانيا وسويسرا والسويد.
هذه التطورات الخمسة مترابطة، بل يكمل بعضها البعض، تنبئ، جزئيا او كليا، بالصورة التي ستكون عليها سورية، وربما بعض جيرانها ايضا، في العالم الجديد، مثلما تعكس حدوث تغييرات، او قراءات جديدة للمشهد السوري من قبل قوى اقليمية ودولية في الوقت نفسه.
' ' ' 
خطاب الرئيس الاسد جاء مخيبا لآمال معارضيه، من حيث انه لم يكن خطابا لشخص مهزوم يعيش تحت الأرض، ويتنقل من مكان الى مكان، او من جحر الى آخر، وجاء اكثر قوة وبلاغة من كل خطاباته السابقة، وبالتحديد منذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية ضد نظامه.
صحيح انه اعترف للمرة الاولى بوجود 'ازمة'، وغياب الامن، ولكنه ورغم تركيزه على الحلّ السياسي وترحيبه به، وجّه ضربة استباقية لكل الحلول السياسية المطروحة، بما في ذلك مبادرة جنيف التي قبلها نظامه، وجاءت نتاج توافق امريكي ـ روسي.
الرئيس الاسد، قال وبكل وضوح، انه لن يتفاوض مع المعارضة الخارجية التي اتهمها بالعمالة للغرب، وقال انه اذا كان لا بد من التفاوض فإنه سيتفاوض مع اسيادها، اي مع الاصل وليس الصورة ،على حد تعبيره، واكد انه باق في مكانه، ولن يقبل بمجرد المطالبة، ولو بشكل عابر لتنحيه.
نحن امام رجل، مثلما نفهم من خطابه، مصرّ على المضي في نهجه الحالي حتى نهاية الشوط، مهما بلغت الخسائر في الأرواح.
تركيز الرئيس الاسد على محاربة الجماعات الجهادية، وجبهة النصرة، التي لم يسمها بالاسم كان تركيزا مقصودا، لتهميش المعارضة الخارجية وامتداداتها الداخلية اولا، والاعتراف بالدور الفاعل لهذه الجماعات على الارض ثانيا، ومحاولة مغازلة الغرب، والولايات المتحدة بالذات، التي وضعت بعض هذه الجماعات على قائمة الارهاب.
هناك ثلاث نقاط وردت في الخطاب وتكشف عن حالة انكار لدى الرئيس لا يمكن تجاهلها:
*الاولى: تقدمه بمبادرة سلمية تتضمن انتخابات جديدة، وبرلمانا جديدا، ودستورا جديدا، وحوارا وطنيا شاملا يعني اعترافا بان كل 'الخطوات الاصلاحية' التي اجراها على عجالة في محاولة لامتصاص غضب الشارع في حينها، وتمثلت في انتخابات برلمانية ودستور، لم تكن مقنعة، ولم تنجح في كسب الشارع بشقيه الداخلي و الخارجي.
*الثانية: وصف الربيع العربي بمجمله بأنه كان 'فقاعة'، ينطوي على الكثير من التبسيط، فالربيع العربي، وان كنت اختلف مع هذه التسمية، اسقط نظاما مصريا شلّ الأمة لأكثر من اربعين عاما، وكان في خدمة المشروع الصهيوني ووأد المقاومة وإذلال الأمة، مضافا الى ذلك انه لولا هذا الربيع السوري لما تحدث الرئيس الاسد عن حوار شامل وبرلمان جديد منتخب، واعترف بوجود معارضة داخلية يجب الحوار معها، مثلما اعترف بمظالم وقعت على الشعب السوري طوال السنوات الاربعين الماضية.
وربما يفيد التذكير بأن الرئيس الاسد حرّض على الثورة ضد انظمة 'غير ممانعة' في بداية 'هذا الربيع'.
*الثالثة: القول بأنه لا توجد معارضة يمكن التحاور معها، ورفضه بالكامل الحديث مع المعارضة الخارجية، فعدم وجود معارضة في سورية يعود سببه الى عدم قبول النظام بوجود اي معارضة له الا في السجون والمعتقلات. وحتى المعارضة الداخلية التي يقبل الحوار معها، مثل السادة حسن عبد العظيم، وعارف دليلة، ولؤي حسين، وقبلهم ميشيل كيلو (القائمة تطول) كانوا جميعا في السجون والمعتقلات واكملوا مدة حكمهم، وتعرضوا للتعذيب الجسدي او النفسي او الاثنين معا.
' ' '
الرئيس الاسد من الصعب ان يسقط دون تدخل عسكري خارجي، ولكن هذا التدخل بات اقل احتمالا، إن لم يكن مستبعدا اكثر من اي وقت مضى، فالإدارة الامريكية تخشى تبعاته، ولا تستطيع تحمل نتائج مهينة على غرار ما حدث في العراق وافغانستان، وفتوى مفتي السعودية، وحديث الامير سعود الفيصل بالأمس عن تأييد بلاده لحل سلمي في سورية، وترك مسألة خروج الأسد للسوريين، وشكوى الجيش الحرّ من تجفيف منابع الدعم المالي والعسكري له، كلها مؤشرات تجعل من الرئيس السوري اقل قلقا على مصيره من أي وقت مضى.
كثيرون تنبأوا بأن الرئيس الاسد سيسقط في العام 2012 بل قبل ذلك، وكثيرون تنبأوا بسقوطه في هذا العام الجديد، ولكن 'البرود' الامريكي، وتفاقم الاستقطاب الطائفي، وامتداد اخطار الأزمة السورية الى دول الجوار (العراق مثالا، والسور الاسرائيلي على حدود الجولان، وفتوى المفتي السعودي، ولا مبالاة النظام المصري، وتزعزع استقرار بعض دول الربيع العربي) كلها عوامل قد تطيل من عمر الرئيس الاسد ونظامه لعام آخر، ان لم يكن اكثر، والله اعلم                عبد الباري عطوان!

ردت قوى غربية على خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، بالتقليل والتشكيك في مبادرته لحل الأزمة، ومطالبته بالتنحي، فيما رفضت المعارضة أي مبادرة “تعيد الاستقرار للنظام” . ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس السوري بشار الأسد إلى ترك منصبه، وقال إن الرسالة التي يوجهها له هي “الرحيل لأن يديه ملطختان بكمية هائلة من الدم ورأينا مقتل 60 ألف شخص في سوريا” .


واتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الأسد ب “الرياء”، وقال على موقع تويتر “إن المبادرة لن تخدع أحداً، لأن عمليات القتل والعنف والقمع من صنعه” . وأضاف “أن وعود الإصلاح الفارغة لن تخدع أحداً” .


وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن على الرئيس السوري أن يتنحى للوصول إلى حل سياسي للصراع . وأضافت “سنبحث بعناية إذا كان الخطاب يحمل أي جديد، لكننا متمسكون بموقفنا وهو أن على الأسد أن يتنحى ويسمح بانتقال سياسي” .


وطالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله مجدداً الرئيس السوري بالتنحي، وقال “على الرئيس الأسد بدلاً من تكرار عبارات التهديد أن يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية وبداية سياسية جديدة” . وأعرب عن أسفه لأن الخطاب لم يتضمن رؤى جديدة . وأضاف لا أطالبه فقط بإبداء استعداده الواضح لوقف إطلاق النار، بل كذلك بوقف عنف قواته بشكل نهائي” .


وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، إن خطاب الأسد لم يحمل أي جديد، معتبراً أنه لا يمكن له أن يقطع الطريق أمام المعارضة التي اعترف بها العالم . وأشار إلى أن التطورات على الأرض اختلفت، وإلى أن “الأسد لم تعد له سلطة تمثيل الشعب السوري وأن كلماته فقدت القدرة على الإقناع، هناك حاجة لإكمال فترة انتقال سريعاً من خلال محادثات يكون بها ممثلون للدولة” .


ورفض الائتلاف السوري المعارض أي مبادرة تعيد الاستقرار للنظام، وقال المتحدث وليد البني “نحن قلنا عند تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بأننا نرغب بحل سياسي، لكن هناك هدفاً خرج السوريون من أجله، ودفعوا لأجله حتى الآن أكثر من 60 ألف شهيد” .


واعتبر أن خطاب الأسد موجه بالدرجة الأولى إلى “المجتمع الدولي والذي من الواضح يقوم بجهود حقيقية لإنضاج حل سياسي، يؤدي إلى تلبية طموحات الشعب السوري” .


وأشار البني إلى أن الأسد يحدد “أن أي مبادرة لا تعيد الاستقرار لنظامه ولا تدعه يسيطر، فهو لن يقبلها، هو انتقد حتى أي مبادرة لا تتوافق وروح ما طرح” . واعتبر أن طرح الرئيس السوري “هو استبعاد إمكانية أي حوار مع الثوار، هو يريد أن يحاور من يختاره، ولا يقبل أي مبادرة تؤدي إلى تلبية طموحات الشعب السوري أو تؤدي إلى رحيله وتفكيك نظامه” .


 واعتبر أن الجهة الأخرى التي خاطبها “هي قوات الأسد التي كلنا بدأنا نشعر أنها تعاني من الانهيار والتفكك، هو غير قادر على دخول مناطق لا تبعد عن دمشق بضعة كيلومترات، ويوجه رسالة إلى هذه القوات بأنه ما زال رابط الجأش وقادراً على الانتصار تماماً كأي ديكتاتور في العالم” .


من جهته، اعتبر المجلس الوطني السوري المنضوي في الائتلاف، أن “رئيس النظام السوري رد على المبادرات الدولية بالرفض القاطع، رد على الهزائم التي تلحق بقواته بخطاب مزاعم منفصل عن الواقع” . وأشار إلى أن “رد الشعب السوري بجيشه الحر وحراكه الثوري وقواه المدنية سيكون المزيد من رص الصفوف والوحدة، ومواصلة تحرير الأراضي السورية التي ما زال يحتلها حتى استكمال إسقاط النظام المتهالك” .


وقال رئيس المجلس جورج صبرا إن المعارضة ترفض أي مبادرة لا تبدأ برحيل الأسد، وستواصل “نهج المقاومة لتحرير الأرض السورية” . وأكد أن المعارضة لن تقبل أي مبادرة “ما لم تبدأ برحيل بشار الأسد” .


ورأى صبرا أن “الطرح الذي قدّمه الأسد يعد استمراراً لإعلانه الحرب على الشعب وتخوين الثورة واستمراره في اتهام العالم كله بما يجري رغم أنه هو أساس المشكلة، ولا يمكن اعتبار ما تحدّث عنه مبادرة ما لم تبدأ برحيله” . وأكد أن خطاب الأسد “لم يحمل أي تنازلات بل إنه أخذ يوزع مسؤوليات على كل العالم ويعفي نفسه منها رغم أنه المسؤول الأول” .          (وكالات)                                       الخليج  

خرج الرئيس السوري، بشار الأسد، عن الصمت الذي دام سبعة أشهر، حيث ألقى خطابا أمس بدار الأوبرا بالعاصمة دمشق، أمام حشد من مناصريه، تحدث فيه عن نظرته للحل السياسي لإنهاء

 ''المؤامرة التي تتعرض لها سوريا''. 

 لخص خطاب الأسد الحل في 3 مراحل تكمن في التزام الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بوقف تسليح ''الإرهابيين''، على أن يوقف الجيش النظامي بعد ذلك العمليات العسكرية، مع الحفاظ على حق الرد، وفي الأخير الوصول إلى مرحلة عقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه معارضة الداخل.

ومن منطلق الحديث عن ''مؤامرة خارجية'' ضد سوريا، جاء خطابه موجها لمعارضة الداخل، مستثنيا الائتلاف السوري المعارض، الذي وصفه في إشارة ضمنية بـ''دمية في أيدي خارجية''، وعلى الرغم من تأكيده على أن ''سوريا لن تخرج من أزمتها إلا بحراك وطني شامل يكون قادرا على إنقاذ سوريا''، إلا أنه مع ذلك شدد على أن المبادرة لا تشمل من يخدم أجندات أجنبية ويسعى إلى ''تقسيم سوريا وإضعافها''، أكثر من ذلك لم يتوان الأسد عن التهكم بتسمية الأحداث التي تعيشها سوريا على أنها ثورة أو ربيع عربي، واصفا إياها بـ''فقاعة صابون''.

وعلى عكس المتوقع لم يتطرق خطاب الرئيس الأسد إلى تفاصيل المرحلة الانتقالية أو إقامة انتخابات رئاسية، الأمر الذي كان منتظرا باعتباره النقطة الجوهرية التي تطالب بها المعارضة والمتعلقة بالفصل في طريقة خروج الأسد من الحكم، في المقابل شدد الأسد على قدرة النظام في مواصلة ما أسماه ''مكافحة الإرهاب''، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المعارضة، شاكرا في سياق حديثه كلا من إيران، الصين وروسيا لوقوفهم في صف النظام السوري. وقد جاءت مواقف العواصم الغربية مستاءة من الخطاب، على اعتبار أنه لم يرق لمستوى التجاوب مع المبادرات المطروحة على الطاولة، وفي مقدمتها خطة المبعوث الأممي المشترك، الأخضر الإبراهيمي أو ما أصبح يعرف باتفاق ''جنيف ''2، إذ أن الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن المرجعية الوحيدة في الحوار التي يقبل بها النظام السوري تقتصر على المبادرة التي أعلن عنها في الخطاب، مشيرا إلى أن كل المبادرات المعلن عنها من طرف دول أو جهات دولية تبقى مجرد مقترحات ''لا تلزم الدولة السورية''. ولعل هذا ما دفع الدول الموافقة على اتفاق جنيف 2 لمطالبة الأسد بضرورة التنحي عن الحكم، حيث قالت كاثرين أشتون، وزيرة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان لها إنه على الأسد التنحي عن الحكم والتوصل إلى مرحلة انتقالية، الأمر الذي لم يأت على ذكره في خطاب الأسد، من جانبه، اعتبر وزير خارجية بريطانيا أن خطاب الأسد لم يقدم أي جديد، مشيرا في أول رد فعل إلى أن ما جاء في الخطاب ''مجرد رياء ووعود جوفاء''.

وبينما لم يقنع خطاب الرئيس الأسد أيا من العواصم الغربية، أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد لمجلس الوزراء المجتمع أمس أن بلاده ستزيد من التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية تحسبا لتدهور الوضع الأمني، في إشارة إلى بناء جدار عازل على طول حدود الجولان، فيما أكدت لجان التنسيق ارتفاع حصيلة القتلى في مناطق متفرقة من المحافظات السورية.                                                  الخبر الجزائرية 

اكد وزيرا الخارجية السعودي والمصري السبت تاييد بلادهما ل”خروج سلمي” في سوريا وانما بشروط يحددها الشعب السوري نفسه.

من جهة اخرى، اعتبر وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل تعليقا على تصاعد الاحتجاجات السنية في العراق ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، ان الوضع في هذا البلد لن يستقر دون الابتعاد عن “المذهبية والتطرف المذهبي”، مستبعدا في نفس الوقت اي تدخل في الازمة العراقية من دون طلب عراقي.

وقال الامير سعود خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري محمد كامل عمرو “في سوريا الخروج السلمي مطلوب ومرغوب عربيا ودوليا، اما طريقة الخروج وشروط الخروج فتتوقف على الشعب السوري نفسه”.

بدوره، قال الوزير المصري في المؤتمر الصحافي ان “الخروج السلمي اذا كان سيجنب المزيد من اراقة الدماء فهو مرغوب ومطلوب انما في النهاية الشعب السوري هو من سيقرر كيفية حل مشاكله وكيفية ترتيب اوضاعه”.

وردا على سؤال حول الوضع في العراق حيث تتصاعد التظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي في المناطق السنية، قال الامير سعود “يؤلمنا ما يجري في العراق. كنا نتمنى ان يصل العراق الى الاستقرار والهدوء”.

واضاف ان “قناعتنا هي ان العراق لن يستتب امره حتى يتعامل العراق خارج المذهبية والتطرف المذهبي الذي للاسف دب بين العراقيين”.

وعن امكانية التدخل في الازمة الحالية في العراق، قال الامير سعود “اذا كان العراق لم يطلب التدخل من اخوانه العرب فيصعب التدخل في الشؤون الداخلية للعراق”.

وصف الرجل وذلك منذ صعوده إلى رأس الجهاز التنفيذي وتقلده قيادة الأرندي، بأكثـر من وصف، رجل دوائر صناع القرار الفعليين، رجل المهمات القذرة، اليد الفولاذية، والمرشح لخلافة بوتفليقة، لكن هذا الرجل بدأ نجمه يسطع منذ أن رافق الجنرال السابق محمد بتشين إلى السجن العسكري بالبليدة لمفاوضة عباسي مدني وعلي بن حاج في العام 1994 سرعان ما وجد نفسه في قلب العاصفة تتهدده رياح المعارضة من داخل حزبه الذي كثيرا ما نعت بحزب الإدارة وأداة رجال الظل من صناع الرؤساء، وتحيط به

الأخطار التي قد بدت للبعض أن الرجل بدأ يعرف لحظة حرجة وخطيرة في حياته السياسية بعد أن كان الكثير يخشاه ويخشى ضرباته القاتلة.. ما الذي حدث؟! وكيف تشكلت هذه القصة الخفية والطويلة التي أدت به إلى استباق الضربة التي كان من الممكن أن تكون قاضية على مستقبله السياسي بإعلان استقالته المفاجئة، والتي وصفها أحد معارضيه من داخل الأرندي “بالخطوة الخبيثة والمبيتة”؟! ثم هل فعلا أن أويحيى وصل إلى نهاية الحكاية بتخلي عرابيه عنه، أم سيتوقف مرحليا لاستعادة أنفاسه وذلك إلى اللحظة المرسومة المخططة لعودته حتى يلعب دورا جديدا بعد أن يكون قد ارتدى جلدا جديدا واكتسب بكارة جديدة قد يوفرا له الفرصة الذهبية لأن يلعب دورا حاسما وخطيرا، في الحياة السياسية؟!

طيلة التسعينيات نسب أحمد أويحيى إلى عائلة الإستئصاليين المتشددين من أصحاب الأيدي الفولاذية ضد الإسلام السياسي والمسلح من جهة، وضد عائلة التصالحيين من المنتمين إلى فريق سانت ايجيديو، وتنبأ الكثير من المراقبين بنهايته عندما رحل ليامين زروال وحانت ساعة الوئام والمصالحة الوطنية التي هندستها النواة الصلبة في النظام وكان على رأس هذه العملية الجنرال الراحل اسماعيل العماري، ليأتي عبد العزيز بوتفليقة ليكسبها ويضفي عليها شرعية سياسية، ومنذ اللحظة الأولى أعرب خليفة ليامين زروال عن تقززه من حزب الأرندي، وبشكل خاص من رئيسه، بحيث وصف الأرندي بالمولود الاصطناعي المزيف، وبمحترف الغش، وكان بوتفليقة يشعر بعدم الارتياح الكبير من أويحيى لاعتقاده أن هذا الرجل قد يكون في اللحظة المناسبة الأداة التي توظف ضد سياسته وتوجهه.. ومن هنا كان رهان بوتفليقة على رجال من طراز علي بن فليس وبن بيتور وبلخادم وبن صالح لكن سرعان ما شعر بوتفليقة أن رهانه على أمثال أولئك الرجال لم يكن كما كان يرغب بشكل حاسم وكبير.. فعلي بن فليس انشق عن بوتفليقة وحاول منافسته في قصر المرادية، وبن بيتور عبر عن امتعاضه من طريقة بوتفليقة فجهر باستقالته وبلخادم لم يكن الرجل القوي المعول عليه داخل الأفالان فأسكرته نشوة خلافة بوتفليقة وسال لعابه في حين ظل بن صالح إلى الساعة رجله الوفي والمستكين ورقته التي يتمنى لعبها في الوقت الضائع من مباراة خلافته بوتفليقة.. أدرك أويحيى أنه غير مرغوب فيه من بوتفليقة لكن نظرا لإيمانه المطلق في عرابيه ممن لجأوا إلى بوتفليقة في لحظة حرجة وحاسمة فدرّب نفسه على تمرين جديد، وهو إخفاء كل طموحاته ومحاولة تغيير روحه السياسية وتعلم ذلك في مدرسة الأمير نيكولا ميكيافلي من جهة، ومن جهة استلهم كل دروس الانضباط والطاعة التي تعلمها ذات يوم في مدرسة الإدارة.. ووضع نصب عينيه هدفا واحدا ووحيدا، وهو صناعة حزب سُيّر كما تسير الثكنة العسكرية.. على حد قول أحد خصومه ومعارضيه من داخل الأرندي، الطيب زيتوني.. وبفضل صبره تمكن أن يدخل أويحيى قلب بوتفليقة عندما شعر هذا الأخير أن أقرب مقربيه انقلب عليه وهو علي بن فليس في رئاسيات عام 2003.. كان بوتفليقة يشعر بالألم، وكان قلبه فعلا جريحا، وكانت تلك اللحظة لحظة ذهبية بالنسبة لأويحيى لكسب ثقة وودّ بوتفليقة الذي فتح له الباب من جديد ليعود على رأس الحكومة.. واغتنم أويحيى الفرصة لرسكلة عقيدته السياسية والإيديولوجية فانقلب من رجل الاستئصال إلى رجل المصالحة الوطنية، لكن هذه الرسلكة كانت تتصف بالتكتيك والذكاء المراوغ المخفي، فعندما أرسل بوتفليقة رجله الأمين آنذاك عبد العزيز بلخادم إلى قطر لمفاوضة عباسي مدني، وكذلك أنور هدام للإنخراط في عملية المصالحة، وقف أويحيى خفية إلى جانب الصقور الذين لم يكونوا مستعدين أن تتحول المصالحة الوطنية إلى عملية تاريخية سياسية من شأنها أن تفتح الباب من جديد لعودة الفيس ورجاله.. وبالفعل أحبط أويحيى عودة أنورهدام إلى الحياة السياسية وذلك عندما بعثت رسالة شفوية إلى أنور هدام، أن عودته إلى الجزائر، تكون كأي عودة لمواطن دون أن تكتسي طابعا سياسيا، انتبه بوتفليقة أن يديه لا تزال غير طليقتين، لكنه بلغ الضربة وتجنب الصراع المكشوف، وتخلى عن مشروعه الحقيقي للمصالحة التاريخية التي كان يسعى من ورائها إلى كسب الإسلاميين كحلفاء استراتيجيين لإستمراره في الحكم إلى مدة غير محددة..



مرض الرئيس الشعرة التي قصمت ظهر البعير

ما إن اجتاز بوتفليقة امتحان العهدة الثانية التي كانت صاخبة ومليئة بالتوترات والشكوك حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، لقد سقط الرئيس مريضا ونقل على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري فال دوڤراس بفرنسا، وانتشرت في سرايا النظام إشاعة تقول بعدم قدرة بوتفليقة على العودة لممارسة الحكم.. بحيث كانت هناك في دوائر صنع القرار حالة من الطوارئ وضعت في ظلها خطة لخلافة بوتفليقة، وكان الرجل المرشح بدون منازع لذلك، هو أحمد أويحيى فتم مباشرة اجتماعات مفتوحة ومكثفة ضمن خلية أزمة اكتنفتها السرية الكاملة، وبعد أيام تناهت الأخبار إلى بوتفليقة في مشفاه، وكان عليه ألا يفكر إلا في شيء واحد، وهو صحته، وما أن عاد إلى الجزائر حتى أحس فعلا أن الرجل كاد يخلفه وهو على فراش المرض.. أخفى بوتفليقة شعوره وغضبه وتمكن من ضبط النفس بشكل مثير وغريب، كما يقول لي أحد مقربيه.. ووجه بوتفليقة باقتراح من طرف دوائر صناع القرار يتمثل في استحداث منصب نائب الرئيس، ولم يكن صاحبه إلا أحمد أويحيى، رحب بوتفليقة بالفكرة لكنه راح يلعب على اكتساب الوقت ضمن مراوغة سياسية معقدة وملتوية ومنهكة، ولقد عرف بوتفليقة كيف ينوّم غريمه وحلفاءه، عندما أثنى على أحمد أويحيى في أحد لقاءاته أمام الولاة في قصر الصنوبر.. واعتبر حينها بعض المراقبين أن الجناح الموالي للعسكر قد حسم ميزان القوة لصالحه وذلك من خلال تثبيت رجله الوفي والمخلص والمجتهد بدون كلل أحمد أويحيى.. واطمأن أويحيى لهذا الانتصار الرمزي والسياسي، ومن ثمة راح يتصرف كرجل السلطة الفعلية، وهذا ما جعل أسبوعية جان أفريك تتحدث عنه في مقال طويل أمضاه شريف وزاني عن أحمد أويحيى كرجل قوي، ورجل الأجهزة والرئيس المرتقب قريبا لأن يحل محل بوتفليقة الذي بدأت الأخبار تتزايد عن تدهور صحته.. ووجد بوتفليقة الفرصة سانحة لخلط الأوراق من جديد، وذلك عندما استدعى أويحيى إلى مكتبه وعنّفه بشكل لافت، قائلا له، وهو يضع أسبوعية جان أفريك أمامه، “هل تريد أن ترثني وأنا على قيد الحياة؟” فأجابه أويحيى “إن علاقتي بكم يا سيادة الرئيس مبنية على ثقة مطلقة، وأنا لا علم لي بهذا المقال” المغرض.. لكن بوتفليقة استمر في تعنيفه مما دفع أويحيى إلى القول “إن كانت الثقة بيننا قد أصابها الشرخ، فأنا أقدم لكم يا سيادة الرئيس، في هذه اللحظة استقالتي”.. ورد بوتفليقة.. لا، لست في حاجة أن تقدم لي، استقالتك اللحظة، أنا من أقرر إن كنت ستبقى أم لا..” وحسب المصدر الذي روى لي هذه الحادثة، فإن أويحيى الذي خرج من عند الرئيس، وهو يكاد ينفجر غضبا، اتصل مباشرة بعرابيه وأخبرهم بالحادثة، وعبر عن رغبته في الإستقالة.. لكن طلب من أويحيى أن يكتم غضبه ويضبط النفس، وهذا ما فعله، ليخبره بعد وقت عرابوه أن بوتفليقة قبل استقالته، لكنه نصح ألا يعلن عن أي موقف أو عن أي خطوة.. وأوكلت له مهمة واحدة وهو التفرغ لحزبه والتزام الصمت والهدوء.. إلى إشعار آخر..

وهذا ما انكب عليه أحمد أويحيى بكل حرفية ودقة.. وبالرغم أن عرابيه قد كانوا يتصورون أن بوتفليقة سيلجأ إلى عبد المالك سلال، إلا أنه استمر في خلط الأوراق عندما عين عبد العزيز بلخادم على رأس الحكومة ووضعهم أمام الأمر الواقع.. وكانت رسالة بوتفليقة واضحة إلى من لازالوا يراهنون على أحمد أويحيى، أنه هو الحاكم الفعلي وصاحب القرار في نهاية المطاف.. لكن في المقابل تخلى بوتفليقة عن حلمه القديم وهو إعادة الإسلاميين الراديكاليين (الفيس) إلى الحياة السياسية.. وتشبثه بالتحالف الرئاسي.



أحداث 2010، وبداية الربيع العربي، نحو معادلة التوافق داخل الحكم

كان من حسن حظ الحكم أن أحداث 2010 وبداية الربيع العربي الذي انطلق من تونس واتجه إلى مصر وليبيا ثم من بعد إلى سوريا، جعلت من أجنحة النظام المتنازعة أن تصل إلى توافق استراتيجي، يقضي بإعادة ترتيب البيت وإعادة تصنيف الأولويات خاصة بعد السقوط المريع لنظام القذافي وصعود الإسلاميين الإخوانيين إلى سدة الحكم، وكان تخلي بوتفليقة عن بلخادم من على رأس الحكومة واستدعاء أويحيى من باب حسن النية للذهاب ضمن هذا التوافق الذي دشن حقبة التخلي عن مسألة خلافة بوتفليقة وذلك خاصة بعد التعديل الجزئي للدستور الذي فتح أبواب العهدات على مصراعيها، وكانت هذه الإشارة بمثابة الضمان لبوتفليقة لأن يبقى على رأس الدولة ولقد عمل أويحيى على تجسيد هذا التوافق وذلك بإعلانه الولاء الساطع غير المشوب بأية لحظة شك لشخص وسياسة بوتفليقة.. لكن بوتفليقة الذي راهن على بلخادم في الإنتخابات التشريعية، عبر عن نيته في تنظيف البيت من كل الإرث القديم للنزاعات حول خلافته وأعرب عن نيته في التخلي عن أويحيى، من على رأس الجهاز التنفيذي، لكن أيضا من على رأس الأرندي، لكن أيضا التخلي عن الرجل الذي قيل عنه الكثير بأنه كان يعد من طرف بوتفليقة لخلافته، عبد العزيز بلخادم.. لكن أويحيى الذي شعر أنه قاب قوسين من قصر المرادية، سعى من خلال تصريحاته وهو لازال على رأس الجهاز التنفيذي أن يوجه رسالة مزدوجة للرئيس لكن أيضا لعرابيه بأنه غير مستعد أن يبقى مجرد المنفّذ للأوامر.. وذلك من خلال قوله بأنه مستهدف من طرف المافيا المالية، مثل هذه الرسالة تلقفها عرابوه بأنها رسالة تهديد، وهذا ما جعلهم يمتثلون إلى رغبة بوتفليقة في التخلي عن أحمد أويحيى صاحب السمعة المثيرة للجدل والسجالات.. ويكون أويحيى قد فكر في الاقتراب من دوائر مالية مؤثرة لكن أيضا سياسية من أجل توظيفها كورقة ضغط ضد خصومه، لكن أيضا ضد من كانوا بالأمس يراهنون عليه كخليفة لبوتفليقة.. ومن هنا كانت المعارضة الداخلية التي قادها يحيى ڤيدوم على الصعيد الفعلي والرمزي لها أكثر من دلالة والتي تمكنت من استمالة عدد من الشخصيات المهمة وذات النفوذ داخل الأرندي وخارجه من قبل الدوائر الصانعة للقرار وبرغم المقاومة الشرسة التي حاول أحمد أويحيى أن يبديها في المعترك الإنتخابي، فلقد فهم هذا الأخير أن خروجه سيكون من الباب الضيق، لذا لجأ إلى هذه المباغتة التي أراد من ورائها إرباك خصومه وفي الوقت ذاته استعطاف أنصاره وحلفائه في الأوساط المالية والسياسية وفي أوساط الأجهزة ذات النفوذ.. وبذلك سعى إلى إطلاق بارود قد يثير بعض الغبار خاصة وإن كان سيناريو العهدة الرابعة دخل حيز التنفيذ..

احميدة عياشي

ا ف ب
اعلن السفير الباكستاني في الامم المتحدة امكان عقد لقاء جديد "الاسبوع المقبل" بين المبعوث الأممي الاخضر الابرهيمي ومسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا للبحث عن حل للنزاع السوري المستمر منذ 21 شهرا.

وأمل السفير الباكستاني مسعود خان خلال عرضه امام الصحافيين برنامج الرئاسة الباكستانية لمجلس الامن في كانون الثاني، "ان يعقد اجتماع ثلاثي الاسبوع المقبل بين موسكو، واشنطن والابرهيمي".
واوضح انه "تحدث مع الابرهيمي" الذي من المفترض ان يتوجه الى نيويورك لعرض تقرير عن مهمته امام مجلس الامن، من دون تحديد موعد لذلك.
وردا على سؤال بشأن "خطة" الابرهيمي لانهاء النزاع، اعتبر السفير الباكستاني ان "كلمة خطة اكبر من حجمها"، لافتاً إلى ان الابرهيمي "يريد ان تكون الحكومة السورية من بين المتحاورين".